ميرحسين موسوي که بيشترين نقش را در انجام اين تحريکات خسارت بار داشته در اصلي ترين شکوائيه اش نسبت به نتايج انتخابات شکوهمند 22 خرداد به نکاتي اشاره کرد که در ذيل به مرور اين شبهات و پاسخ به آنها مي پردازيم:
1- تعداد واجدين شرايط راي دادن کمتر از ميزاني بوده که وزارت کشور اعلام کرده است؟
پاسخ :
تعداد واجدين شرايط براساس محاسبات آماري برپايه سرشماري عمومي نفوس و مسکن مرکز آمار ايران مي باشد. به اين مفهوم که سرشماري هر 10 سال يکبار در ايران توسط مرکز آمار انجام مي گيرد و بر پايه نتايج سرشماري و با برآوردهاي سالانه از جمعيت کل کشور ميزان واجدين شرايط با محاسبات آماري تخمين زده مي شود که به واقعيت جامعه بسيار نزديک است. قابل ذکر است که اين روال در تمام انتخابات ملاک عمل بوده و کارشناسان و خبرگان آماري نيز شبهه اي براين امر ندارند.
2- چرا درحالي که 46ميليون و 200هزار راي دهنده وجود دارد 58ميليون تعرفه راي چاپ شده است؟
پاسخ:
يكي از مسائلي كه همواره مورد شبهه از سوي برخي قرار ميگرفت، ميزان تعرفههايي بود كه براي اين دوره از انتخابات به چاپ رسيد، در اين دوره از انتخابات 57 ميليون برگه تعرفه راي به چاپ رسيد كه با توجه به جمعيت 46 ميليون و 200 هزار نفري واجدين شرايط چيزي حدود 15 تا 20 درصد بيشتر بود و اين افزايش ميزان چاپ تعرفه در تمامي دورههاي برگزاري انتخابات در طول 30 ساله اخير وجود داشته است. وعلت اساسي آن نيز وجود جمعيت شناور در هر يك از شهرستانها و شعب اخذ راي است تا مردم براي راي دادن دچار مشكل كمبود تعرفه نشوند
چاپ تعرفه هاي راي گيري با نظارت شوراي نگهبان صورت مي گيرد و در هر انتخابات به علت تسريع در عملکرد اجرايي و توزيع مناسب تعرفه هاي راي گيري در شعب شهري و روستايي سراسر کشور تعدادي تعرفه اضافه چاپ مي شود. اصل همترازي درتعداد تعرفه - يعني چاپ تعرفه ها به تعداد دقيق واجدين شرايط - از آن جهت امکان پذير نيست که جمعيت در گردش ومسافر قابل تخمين مکاني نيستند.
با چاپ تعرفه به تعداد بيشتر ، ضريب امکان حضور مردم و مشارکت اجتماعي بالاتر خواهد رفت.
نکته دوم اينکه موضوع تازگي ندارد و در تمام دوره هاي انتخابات برگزار شده در کشور اين اصل رعايت گرديده است و تعدادي تعرفه اضافي چاپ شده است.
نکته سوم اينکه اين کار يکي از امور اجرايي معمول در عرصه انتخابات است و در تمام کشورهايي که از سيستم راي گيري کاغذي استفاده مي کنند رايج و عرف است .
درمورد شبهات مطروحه ی آقای موسوی:
1- آقاي موسوي در نامه خود عدد واجدين شرائط رأي دهنده را تعداد 45 ميليون و 200 هزار نفر ذكر كرده اند كه آشكارا يك ميليون كمتر از تعداد واقعي است. همانگونه كه بارها اعلام شده، تعداد واجدين شرايط 46 ميليون و 200 هزار نفر بوده است، صرفنظر از اينكه جريان اصلاح طلب بارها اعلام ميكرد كه تعداد واجدين شرايط بيشتر از اين هم هست.
2- ايشان پذيرفته اند كه به تعداد معقولي بايد تعرفه اضافه چاپ مي شد اما نگفته اند كه اين تعداد چند تا بايد باشد؟
3- چاپ تعرفه اضافه كه طبق قانون و عرف انتخابات صورت گرفت، بارها و بارها در مطبوعات و از سوي ستاد ايشان، مورد تهاجم واقع شد كه وزارت كشور در موقع خود پاسخ آنها را داد و بر اساس وظيفه قانوني و با توجه به ميزان مشاركت بيشتر پيش بيني شده اقدام به چاپ تعرفه كرد، تا با مشكل مواجه نشود. طبيعي است تخمين دقيق و بدون خطاء تعداد رأي دهنده در هر شهرستان و يا در هر صندوق امكان پذير نيست.
4- در اين دوره از انتخابات، به منظور صيانت از آراء مردم، كليه تعرفه ها داراي سريال مخصوص و كد اختصاصي استاني بود كه امكان جابجايي را از بين مي برد تا رأي مردم با ضريب امنيتي بيشتري حفاظت گردد.
5- ما قصد اين را نداريم كه بگوييم آيا آقاي موسوي و ديگران، با سوء نيت آن فشارها را وارد مي كردند تا تعرفه اضافه چاپ نشده و در نتيجه مردم با كمبود تعرفه مواجه شوند و آنها امروز بهانه اي ديگر براي تهمت و اعتراض داشته باشند، ليكن اظهارات فعلي ايشان جاي اين سؤال را باقي مي گذارد.
6- با توجه به شكوه و عظمت حضور ملت از ساعات اوليه در سر صندوقهاي رأي، صفوف متراكمي تشكيل شده بود و به همين دليل نيز به كليه شعب گفته شد به محض آنكه تعداد تعرفه هاي باقيمانده به عدد 100 رسيد، سريعاً خبر دهيد و قبل از اتمام آنها، تعرفه هاي موردنياز براي آنها ارسال مي شد.
با اينكه تبليغات همه جانبه اي هم از سوي هواداران ايشان سازماندهي شد و به دروغ آشكار متوسل شدند كه قرار است در صندوقهاي مستقر در مساجد تقلب صورت گيرد! و مردم را به سوي صندوقهاي مستقر در مدارس دعوت كردند.
7- با توجه به قانون انتخابات، رأي دهندگان مجاز هستند در هر نقطه اي از كشور كه بخواهند رأي بدهند. لذا سيال بودن تعداد رأي دهندگان، موجب مي شود تا نتوان دقيقاً برآورد كرد كه در هر صندوق چند نفر مراجعه مي نمايند از اين رو در شعب اخذ رأي، با در نظر گرفتن آمار رأي دهندگان در آخرين انتخابات در هر شهرستان و صندوق تعداد تعرفه متناسب تحويل داده شدو تنها تعداد معدودي از شعب اخذ رأي با كمبود تعرفه مواجه شدند كه به سرعت تعرفه لازم تحويل گرديد.
3- چرا براي برخي از نمايندگان کانديداها براي رفتن پاي صندوق کارت صادر نشده است؟
پاسخ:
تنها دليل عدم صدور کارت براي نمايندگان کانديداها براي حضور پاي صندوق هاي راي عدم تکميل مدارک آنها بوده است. برخي کانديداها سعي دارند قصور و کوتاهي خود را به پاي وزارت کشور بگذارند، چرا که مهلت تحويل مدارک نمايندگان جهت صدور کارت تا 3/88/17 بوده ليکن وزارت کشور حسن نيت به خرج داده و حتي تا روز 3/88/18 نيز مدارک نمايندگان کانديداهاي معترض را به صورت دستي از ستادهاي کانديداهاي معترض پذيرفته است.
قابل ذکر است که در شهر تهران براي نمايندگان آقاي موسوي به علت نقص مدرک و پايبندي به قانون کارت تنها 300 نماينده صادر نشده است که علت اصلي آن هم نقص مدارک بوده است ولي براي کانديداي پيروز انتخابات 700 کارت به علت نقص مدارک صادر نشده است.
بنابراين تعداد نمايندگان کانديداي معترض بيش از نمايندگان کانديداي پيروز پاي صندوق هاي راي بوده است.
نکته قابل قابل توجه ديگر اين است که براساس آمار تعداد کارت هاي صادر شده آقاي موسوي در 89 درصد صندوق هاي راي کل کشور نماينده داشته است. اين درحالي است که احمدي نژاد در 72درصد، کروبي 29/5درصد و رضايي 12درصد صندوق ها نماينده داشته اند. با توجه به اينكه بيش از 92 هزار كارت براي نمايندگان كانديدا در سراسر كشور صادر شده بود، تقريبا در هر يك از شعب به طور متوسط بيش از 2 نماينده حضور داشتند.
قابل قبول است که آقاي موسوي در مورد صندوق هايي که ناظر نداشته اند داراي شک و شبهه باشد. اين شک کاملا معقول ومنطقي است اما راه حل برطرف شدن آن اين است که ايشان خواستار بازشماري تعدادي از اين صندوق ها بصورت تصادفي شوند و نتايج آنها را با صندوق هايي در همان منطقه و شهر مقايسه کنند که در آنجا ناظر داشته اند و ببينند که آيا چنان تفاوت فاحشي وجود دارد يا خير. قطعا ايشان مي دانند که براي انکه 10 ميليون راي جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق مي بايست کاملا داراي آرا واژگون شده باشد.
شناسايي و پيدا کردن اين 10 هزار صندوق اصلا کار دشواري نيست خصوصا براي جناب آقاي محتشمي رييس کميته صيانت آقاي موسوي که خود در زمينه تخلف انتخاباتي در مقام وزير کشور داراي سوابق قابل توجه هستند.
براي اينکه درباره آقاي محتشمي بيشتر بدانيد يادآوري مي کنيم که در انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي جناح حامي دولت مهندي موسوي با سوار شدن بر موج تبليغاتي بر محور دو تايي "اسلام ناب - اسلام آمريکايي" که بطور کلي توسط حضرت امام ره بيان شده بود جمع کثيري از روحانيون باسابقه انقلاب را به داشتن "اسلام آمريکايي" متهم کردند تا بتوانند فهرست مجمع روحانيون مبارز تازه تاسيس را بجاي فهرست جامعه روحانيت مبارز به مجلس بفرستند.
در اين انتخابات که آقاي محتشمي - وزير کشور - مجري انتخابات بود گزارش هاي فراواني مبني بر تخلف در صندوق هاي راي وجود داشت. شوراي نگهبان از تاييد انتخابات خودداري کرد و به بازشماري برخي صندوق ها پرداخت که در موارد زيادي تخلف مجريان محرز شد.
دولت آقاي موسوي با مراجعه به رهبر انقلاب خواستار مداخله ايشان در انتخابات و استفاده از حکم ولايي جهت تاييد انتخابات شد.
با توجه به "شرايط حساس کشور" در نهايت امام راحل ره با صدور حکمي خواستار پايان يافتن بازشماري آرا شده و پرونده رسيدگي قانون شوراي نگهبان به تخلفات انتخاباتي مختومه شد. به دنبال حکم حضرت امام (ره) آيت الله صافي گلپايگاني دبير وقت شوراي نگهبان که امروز از مراجع تقليد هستند، از مقام خود استعفا داده و به قم مراجعت نمودند. اينکه امروز آقاي موسوي در اعتراض به نتيجه انتخابات به مراجعي چون آيت الله صافي نامه مي نويسد، اما پاسخي نمي شنود شايد چندان بي نکته نباشد.
4- چراي برخي کانديداها پيش از شمارش آرا اعلام پيروزي کردند؟
پاسخ:
خوشبختانه چند سالي است نظر سنجي در ايران جا افتاده است و بعد از افتضاح بعضي ها از جمله آقاي عباس عبدي که اين مقوله را به ابزاري براي جاسوسي تبديل کرده بودند، امروزه کارکردهاي اين موضوع براي مسوولان و عموم مردم آشکار شده است.
نتايج نظر سنجي هاي معتبر و علمي برخي مراکز دولتي و خصوصي تا 24 ساعت قبل از انتخابات حاکمي از اختلاف شديد آراي کانديداي پيروز انتخابات با کانديداي معترض داشت که هم اکنون نيز اين موضوع به خوبي آشکار گرديد.
علاوه بر نظرسنجي هاي موسسات داخلي چندين موسسه خارجي از جمله نتايج انتخابات را پيش بيني کرده بودند و در روزنامه واشنگتن پست نيز اين نتايج را منتشر نمودند.
ذکر اين نکته ضروري است که اعلام پيروزي در انتخابات به عنوان يک ترفند جنگ رواني از سوي آقاي موسوي و به سفارش بعضي اطرافيانش در روز انتخابات به کار گرفته شد تا جايي که آقاي موسوي ساعت 10 صبح از پيروزي خود به صورت قاطع خبر داد.
علاوه بر اين سايت هاي قلم نيوز، کلمه و ياري ساعت 20:30 از پيروزي قاطع ايشان خبر دادند و کار به جايي رسيد که آقاي خاتمي ساعت 21 شب پيروزي آقاي موسوي را از طريق همين سايت ها به وي تبريک گفت.
ضمنا آقاي موسوي فراموش نکرده اند که ساعت 23 شب تاريخ 3/88/22 در جمع خبرنگاران چه گفتند. وي گفته بود که اگر تقلب نشود پيروز انتخابات است و در همان ساعت تقلب گسترده در انتخابات را پيشگويي کرده بود همان گونه که خانم "عفت مرعشي" همسر آقاي هاشمي رفسنجاني اين موضوع را هنگام انداختن راي خود در صندوق اعلام کرده بود.
5- چرا وزارت کشور تجميع را به صورت رايانه اي انجام داد و نتايج را به صورت آنلاين اعلام مي نمود؟
پاسخ:
براي اولين بار در تاريخ انتخابات ايران و با توجه به پيشرفت علم روز تجميع نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم رايانه اي انجام شد.
به اين مفهوم که شعب راي گيري نتايج خود را براساس فرم شماره 22 به صورت آنلاين براي ستاد انتخابات کشور ارسال نموده و در ستاد نيز اين نتايج به صورت آنلاين روي سايت ستاد قرار مي گرفت.
نتايج بر اساس آراي شعب سراسر کشور و به صورت تجميع شده در خروجي قرار مي گرفت و ساعت 30 دقيقه بامداد 3/88/23 رييس ستاد انتخابات کشور از تجميع 5 ميليون راي خبر داد ضمن اينکه نتايج رايانه اي با نتايج حاصل از فرم 22 / فرم شعبه ها / تطبيق داده مي شد و سپس بر روي سايت قرار مي گرفت. سوالي که از کانديداي معرتض مي کنيم اين است که جرا نمايندگان شما ساعت 2 و 30 دقيقه بامداد 3/88/23 با شنيده نتايج حاصل از تجميع که خبر از شکست قاطع شما داشت، محل ستاد را با عصبانيت ترک کردند و شبهه عدم اعتماد به تجميع رايانه اي را مطرح کردند؟
6- چرا در برخي شعبه ها تعرفه راي کم آمده است؟
پاسخ :
مشارکت بي سابقه 85 درصدي مردم در سراسر کشور بي سابقه بود و برنامه ريزي براي توزيع تعداد تعرفه ها با ديگر دوره ها کاملا متفاوت بود. شعبه ها موظف بودند که کمبود تعرفه خود را با در دست گرفتن آخرين دسته صد برگي تعرفه راي به مسوولان ذيربط اعلام نمايند تا اين کمبود جبران گردد. با توجه به تمهيدات صورت گرفته توسط ستاد انتخابات کشور هيچ شعبه اي به خاطر تمام شدن تعرفه راي گيري را متوقف نکرده است و در اسرع وقت ممکن تعرفه مورد نياز شعبه ها در اختيار آنها قرار گرفته است و شوراي نگهبان نيز ناظر بر اين موضوع بوده است.
به چاپخانهاي كه تعرفههاي اين دوره از انتخابات در آن چاپ شده بود اعلام شد كه به ميزاني، تعرفه در روز جمعه به چاپ برساند كه بر اين اساس ميزان كل تعرفه به چاپ رسيده در اين دوره از انتخابات به 58 ميليون 875 هزار رسيد كه براي برخي از استانهايي كه با كمبود تعرفه مواجه شده بودند، ارسال و مقاديري از آن در شهر تهران توزيع شد.
7- چرا از ساعت 9 تا 14 روز 23 خرداد وزارت کشور آمار جديدي ارائه نکرد؟
پاسخ:
تجميع نتايج انتخابات براساس 2 فرم صورت مي گيرد فرم شماره 22 که مخصوص شعب اخذ راي مي باشد و فرم شماره 28 که مخصوص فرمانداري ها و تجميع آمار شهرستان ها مي باشد تا ساعت 9 بامداد روز 3/88/23 تجميع به صورت آنلاين و براساس فرم شماره 22 صورت گرفت. از ساعت 9 تا 13 روند اعلام نتايج براساس فرم 22 متوقف گرديد چرا که نتايج شهرستان ها ي مختلف در قالب فرم 28 به ستاد انتخابات کشور ارسال گرديده بود و تجميع نتايج به جاي شعبه به شعبه به صورت شهرستان به شهرستان صورت گرفت تا هم دقت کار بيشتر شود هم سرعت تجميع و در نتيجه جمع بندي نهايي زودتر صورت گيرد.
در همين حين طرفداران آقاي رضايي مي گويند چطور شده است که در ساعت 9:47 دقيقه و با شماره 30506422 راي آراي وي 633048 بوده و در ساعت 13:53 دقيقه و با شمارش 34377493 راي تعداد آراي ايشان 587913 راي بوده است.
پاسخ اين شبهه نيز با تشريح روش تجميع داده مي شود. تا ساعت 9 تجميع براساس فرم 22 صورت گرفته و در ساعت 13 آمار بر اساس فرم شماره 28 بوده است که نتيجه ساعت 13 بر اساس فرم هاي شهرستان ها بوده است که ممکن است نتايج برخي صندوق ها در تجميع شهرستانها محاسبه نگرديده باشد .
در نهايت آراي آقاي رضايي 681851 راي بوده است اگر تعداد آراي نهايي آقاي رضايي کمتر از ساعت 9 بود اين شبهه وارد بود ليکن الان فقط ملاک شمارش تغيير يافته است و شبهه اي درباره اين موضوع مطرح نمي باشد.
۸ - قضیه ی "تقلب گسترده" در انتخابابت چیست؟!
پاسخ:
واژه تقلب گسترده را آقاي موسوي در نامه 7 بخشي خود به شوراي نگهبان بکار برد در حالي که هيچگونه استدلالي براي اين موضوع مطرح نکرد.
در باره اين موضوع تنها به 2 جمله از آقاي موسوي و آقاي تاج زاده / از عوامل هدايت اغتشاشات کنوني و اغتشاشات سال 78 و رييس ستاد انتخابات کشور در دوره اصلاحات / اشاره مي کنيم.
مگر نه اينکه آقاي موسوي پس از انتخابات سال 65 گفته بود جابجايي راي ها و تقلب در انتخابات توسط دولت با حضور شوراي نگهبان امکان پذير نيست. پس امروز چه چيزي تغيير کرده است.
پس از انتخابات مجلس ششم زماني که بحث تقلب در انتخابات مطرح شد، تاج زاده رييس وقت ستاد انتخابات کشور گفته بود "همه حرف من اين است که بايد به راي مردم احترام گذاشت و اين بزرگترين خيانت است که چون دوستان من به مجلس نرفته اند اصل انتخابات را مخدوش اعلام کنم و راي مردم را به هيچ بگيرم".
وي همچنين تاکيد کرد خدشه دار بودن انتخابات تهران و تقلب انتخاباتي در آن هرگز پذيرفتني نيست زيرا جفا به همه مردم است.
تاج زاده که امروز دم از تخلف در انتخابات توسط ستاد انتخابات کشور مي زند، پس از انتخابات مجلس ششم در مصاحبه خود در مشهد در باره امکان تقلب توسط ستاد انتخابات کشور گفته بود به بررسي اهم وظايف ستاد انتخابات کشور به نحو مختصر مي پردازد تا معلوم شود که ستاد مذکور از لحاظ اجرايي اصولا در امر انتخابات دخالت ندارد تا بتواند مرتکب تخلف يا جرم گردد .
ستاد انتخابات کشور که با دستور وزير کشور آغاز به کار مي کند، نهادي است فاقد شخصيت حقوقي مستقل و تنها به طور موردي به عنوان يک ستاد به منظور هماهنگي و پشتيباني ستادهاي انتخابات استان ها و مراکز حوزه هاي انتخابيه فعاليت مي کند و به هيچ ترتيبي واجد مسئوليت اجرايي يا نظارتي نيست. اصلاح طلبان به مردم گفتند که اگر مشارکت در انتخابات بالاي 70 درصد باشد امکان هرگونه تقلب در آن سلب مي شود، چه شده است که امروز آنها حرف سابق خود را پس گرفته اند؟
۹ - علت شرکت بیش از صد درصدی در بعضی از استانها چیست ؟
پاسخ:
نكته مورد تاكيد اين موضوع شركت 100.2 درصد مردم استان مازندران در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري است علت هم این است که اين استان به واسطه سفرخيزي و مقصد قرار گرفتن بسياري از سفرهاي مردم حجم بيشتري از جمعيت را در خود دارا بوده است . اين موضوع براي برخي از شهرهاي استان خراسان رضوي نيز وجود داشته اما معدل كل شركتكنندگان در انتخابات رياست جمهوري دهم 84.73 درصد است.
۱۰ - نامه ی وزیر کشور به آیت الله خامنه ای چه بود ؟
پاسخ:
يكي از موضوعاتي كه مستمسك برخي رسانههاي معاند خارجي براي ايجاد هجمه بر عليه سلامت انتخابات قرار گرفته نامهاي جعلي ازسوي وزير كشور به رهبر فرزانه انقلاب است كه در آن هيچ عرفي از لحاظ اداري و سلسله مراتب رعايت نشده و در آن به خوبي مشخص است كه اين نامه جعلي بوده و تنها با هدف تشويش اذهان ملت جعل آن صورت گرفته است.
هر نامه عرفي دارد و وقتي نامهاي از سوي وزير كشور به مقام رهبري داده ميشود به اصطلاح "از طرف " امضا نميشود. همچنين در اين نامه جعلي كه قاعدتا بايد موضوع بسيار مهمي باشد، هيچ گونه مهر خاصي از طبقهبندي اطلاعاتي و همين طور شمارهاي براي پيگيري وجود ندارد، علاوه بر اين وقتي نامهاي با سربرگ وزير كشور وجود داشته باشد، در زير آن مجددا عنوان وزير كشور نميآيد.
همين طور ادبيات نامه نيز بسيار غيرمتعارف بوده و اعدادي كه به عنوان اعداد جعلي نتايج انتخابات آمده است، پس از جمع كردن اساسا با ساير اعدادي كه در اين نامه آمده همخواني ندارد اما همين نامه از سوي برخي رسانههاي بيگانه به ابزاري براي مخدوش كردن انتخابات تبديل شده است.
۱۱- ثبت كد فرد كانديدا چه تاثیری در شمارش آرا داشت؟
پاسخ:
بارها اعلام شد كه نوشتن كد هر يك از كانديدا اساسا لازم نيست و در صورت ننوشتن كد كانديداي مورد نظر هر فرد، در برگه راي مشكلي در اين خصوص وجود ندارد و آراي افراد به هنگام شمارش بر مبناي نام و نام خانوادگي كانديدا شمارش شده و اساسا هيچ برگه رايي در هيچ شعبهاي بواسطه ننوشتن كد كانديدا باطل و يا ناديده گرفته نشده است.
۱۲ - نحوه ی نظارت بر صندوق های سیار چگونه بود ؟
پاسخ:
شبهاتي در خصوص افزايش 10 برابري صندوقهاي سيار در اين دوره از انتخابات مطرح كردند كه بر مبناي آمار موجود در هر يك از دوره ها به آن پاسخ داده شد.
در زمان برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه برگزاري انتخابات بر عهده دولت ديگري بود، نسبت صندوقهاي سيار به كل صندوقها حدود 33 درصد بود اما در اين دوره از انتخابات اين نسبت حدود 3 درصد كاهش يافت و به حدود 30 درصد رسيد و علاوه بر اين نمايندگان كانديدا در صندوقهاي سيار نيز ناظر بودند و اينچنين نيست كه صندوقهاي سيار بدون ناظر و به حال خود رها شده باشند و در موقع پلمپ صندوقها نيز اعضاي هيئت نظارت و نمايندگان حضور داشند و اگر حضور نداشتند، كليگوييها در اين خصوص درست نيست و هر يك از كانديدا ميتوانند در قالب ليستي حوزهاي كه در آن به موقع پلمپ صندوق نماينده آن حضور نداشته را به ستاد انتخابات كشور براي بررسي اعلام كند.
درخصوص صندوقهاي سيار آقای موسوی مواردي را گفته اند كه از كسي مانند ايشان بعيد است، اينگونه آشكارا خلاف واقع بگويد:
1- ايشان ادعا كرده اند كه «طبق ماده قانون انتخابات رياستجمهوري تخصيص شعب سيار صرفاً براي مناطق صعبالعبور كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت مقدور نيست تشكيل ميشود» اي كاش شماره آن ماده را ذكر مي كردند، تا با مراجعه به آن ماده معلوم مي شد كه تشكيل شعب سيار «صرفاً» براي مناطق صعب العبور و كوهستاني نيست و در ادامه ماده مربوطه چگونگي آن مشخص شده است.
آنچه در نص صريح قانون آمده اينگونه است «ماده 50 ـ هيئت اجرايي بخش با تصويب هيئت اجرايي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد، هيئت اجرايي شهرستان نيز مي تواند در صورتي كه لازم بداند نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد...» مي بينيم كه در نامه ايشان واژه صرفاً بهكار رفته و دنباله عبارت نيز حذف شده است و اين روش تحريف قانون، غير صحيح و غير اخلاقي است.
2- اي كاش ايشان مستنداً، اعلام مي كردند كه در انتخابات رياست جمهوري هفتم، هشتم و نهم چند صندوق ثابت شهري و چند صندوق سيار وجود داشته و حالا تعداد اين صندوق ها چه ميزان است؟ ما اين اطلاعات را در سايت وزارت كشور رسماً و شفاف و مبسوط قرار دادهايم.
طبق قانون و سيره مستمره، شعب سيار، نه تنها براي مناطق صعب العبور كه همواره براي مناطق شهري، بيمارستانها، پادگانها، مناطق كم جمعيت و موارد ديگر تشكيل مي شده است.
به طور مثال در انتخابات رياست جمهوري نهم در دولت اصلاحات، از مجموع 41071 صندوق اخذ رأي، تعداد 14102 صندوق آن سيار بوده است يعني 33 درصد كل صندوقها، در حالي كه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از مجموع 45713 صندوق تعداد 14294 سيار بوده است، يعني 30 درصد كل صندوقها، پس ملاحظه مي شود كه درصد صندوقهاي سيار در اين انتخابات به نسبت دوره گذشته 3 درصد كاهش يافته است! از طرفي متأسفانه حتي افزايش ميزان 11 و 7دهم درصدي تعداد صندوقهاي ثابت نيز مورد اعتراض طرفداران آقاي موسوي به جهت نگراني آنها از افزايش تعداد صندوق ها، واقع شده است.
لازم است اشاره شود كه براي تعداد 27958931 رأي (كل آراء ماخوذه دردومين مرحله نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري) 14102 صندوق سيار در دولت اصلاحات پيش بيني شده و اين در حالي است كه براي كل آراء ماخوذه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يعني 39371214 رأي، 14294 صندوق سيار پيش بيني شد و اين نشانگر عدم صحت مطالب مطرح شده در اين خصوص از سوي ايشان است. اگر فقط افزايش مشاركت انتخابات رياست جمهوري دهم را نسبت به مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري نهم يعني افزايش از حدود 62 درصدي به حدود 85 درصد در انتخابات دهم را در نظر مي گرفتيم، بايد تعداد كل صندوق ها معادل 41071 ضربدر 85 درصد، تقسيم بر 62 درصد يعني برابر 56307 صندوق و تعداد صندوق هاي سيار را معادل 14102 ضربدر 85 درصد تقسيم بر 62 درصد يعني برابر 19333 صندوق درنظر ميگرفتيم، كاملاً مشهود است كه به نسبت و با توجه به مشاركت 85 درصدي به مراتب كمتر از دوره نهم در نظر گرفته شده است. مضافاً اينكه فضاي جدي و رقابتي و شور و شوق و نشاط انتخاباتي و تبليغاتي قبل از انتخابات و نتايج اكثر نظر سنجي ها هم نشان از ميزان مشاركت بالاتري در دور دهم نسبت به دور نهم را نشان ميداد.
3- هيچ گونه ممانعتي براي حضور نمايندگان ايشان بر سر صندوقهاي سيار وجود نداشته و طبق تبصره ماده 8 آيين نامه اجرايي حضور نمايندگان نامزد هاي رياست جمهوري، تأمين نيازهاي نمايندگان نامزد ها به عهده نامزد مربوطه مي باشد و وزارت كشور از اين بابت هيچ گونه تكليفي ندارد، (اعضا هر شعبه بهعلاوه عوامل انتظامي 14 نفر ميباشند كه اگر نمايندگان كانديداها هم اضافه شود جابجايي آنها بسيار سخت است) اما با اين حال اعضاي اجرايي شعب نهايت همكاري را با نمايندگان كانديداها داشته ا ند.
4- اشكال ايشان مبني بر افزايش صندوقهاي سيار در تناقض با اشكال ديگرشان مبني بر عدم ارائه امكان لازم براي رأي دادن مردم است، لذا شرط صداقت اين بود كه ايشان هم درخواست افزايش صندوقهاي ثابت و هم سيار را مي نمودند. چنانكه شرح آن با اعداد و ارقام اشاره شد.
۱۳- انحراف معیار آرای اعلام شده مشکلدار بود؟
پاسخ:
در طی هفته گذشته مطالبی در بین جامعه دانشگاهی پخش شد که با استفاده از علم آمار سعی در اثبات تقلبی بودن آرا را داشت. استدلال نگارنده آن مطالب بر تقلبی بودن آمار اعلام شده توسط وزارت کشور مبتنی بر این بوده که انحراف معیار آمار اعلام شده در دوره های گذشته حدودا 10 درصد بوده است ولی در این دوره در حدود یک درصد بوده است و این اختلاف ده برابری از نظر علم آمار امکانپذیر نمی باشد.
اشتباه فرضی نگارنده آن مطالب این بوده است که جامعه آماری مورد استفاده برای تحلیل انتخابات گذشته را با این دوره یکی دانسته است درصورتیکه جامعه آماری مورد استفاده برای تحلیل انتخابات گذشته شهرستانهای کشور بوده است ولی جامعه آماری در این دوره صندوقهای رای میباشد. تفاوت این دو بدین صورت است که در روش قبلی کل جامعه آماری حدود 350 نمونه (تعداد کل شهرستانهای ایران) میباشد که در هر مرحله حدودا 40 شهرستان اعلام میگردید ولی در روش جدید کل جامعه آماری حدود 45000 (تعداد کل صندوقهای رای)میباشد که در هر مرحله 5000 صندوق اعلام شد. میزان انحراف معیار با جذر تعداد نمونه آماری رابطه معکوس دارد. این بدان معناست که نسبت میزان انحراف معیار روش اول به میزان انحراف معیار روش دوم برابر خواهد بود با جذر 5000 به جذر 40:
این بدان معنی است که انحراف معیار روش اول باید تقریبا 11 برابر انحراف معیار روش دوم باشد که نگارنده آن مطالب اختلاف تقریبا 10 برابری را نشان داده است. بنابراین، انحراف معیار موجود در آرای این دوره دلیلی بر تقلب در آرا نمیباشد.
۱۴ - علت قطعي سيستم پيامك چه بود ؟
پاسخ:
متاسفانه در اين دوره از انتخابات ، جنگ رواني ، بسيار گسترده و البته زشت و پليدي بصورت توليد و توزيع انبوه شايعات و ادعاهاي دروغ شكل گرفته بود و با پيامك در جامعه منتشر ميشد. گستردگي توليد و انتشار شايعات پيامكي در روز 5 شنبه 21 خردادماه (روز منع تبليغات) به حدي رسيد كه حتي دفتر رهبر انقلاب ناچار به انتشار اطلاعيه رسمي در عصر روز 5 شنبه و تكذيب شايعات منسوب به ايشان شد.
ادامه توليد و انتشار اين پيامكها ميتوانست بر سلامت انتخابات تاثير بگذارد. به عنوان مثال اگر پيامكي با محتواي «فلان نامزد به نفع ديگري كنارهگيري كرد» منتشر ميشد، نه فقط ميتوانست سلامت انتخابات را مخدوش كند بلكه ظلم بزرگي به يكي نامزدها روا داشته ميشد. علاوه بر اين در روزهاي منتهي به 21 خرداد ، برخي ستادها با توليد و انتشار پيامكهايي ، نامزد خود را پيروز قطعي انتخابات معرفي ميكردند كه تداوم اين كار احساس پيروزي در جامعه پيامك گيران را تقويت و نتيجه واقعي آراي كل كشور را برايشان غيرقابل باور ميكرد كه البته زمينهساز رواني آشوبهاي اخير هم شد.
تداوم قطع پيامكها بعد از انتخابات را هم طبعا بايد پيشگيري از سوء استفاده آشوبگران و هدايت كنندگان سازماندهي كنندگان آشوبها دانست.
شايد قطع شبكه پيامك كشور در روز انتخابات در كار ناظران آقاي موسوي اختلال ايجاد كرده باشد اما با توجه به اينكه در روزهاي حساس و شلوغ از نظر تبادل پيامها (مانند عيدنوروز) ، پيامكها با تاخير ارسال ميشود، جاي اين سوال باقي است كه چرا ستاد آقاي موسوي براي انتقال اطلاعات تخلفها، قصد داشتند از پيامك استفاده كنند؟! آيا به اين نكته ساده «تاخير در ارسال پيامكها در روزهاي شلوغ» توجه نكرده بودند و يا اينكه موضوع قطع پيامكها را بهانهاي و مدركي تقلبي دانستن نتيجه انتخابات قرار دادهاند؟
۱۵ – علت كندي اينترنت و فيلتر كردن سايتها چه بود ؟
پاسخ:
در روزهاي منتهي به انتخابات و ايام بعد از آن، كاربران فارسي زبان و ايراني در اينترنت بسيار زياد شده است و همان سوء استفاده از شبكه پيامك در برخي سايتها و وبلاگها را هم شاهد بودهايم. با اين حال فيلتر كردن سايتهاي خبري يكي از نامزدها كار اشتباهي بود كه جبران شد. به نظر ميرسد اگر مسوولان وزارت كشور و شوراي نگهبان نسبت به شايعات و سوالات بعضا منطقي ايجاد شده در اذهان حساس تر باشند و به سرعت به شايعات پاسخ داده و پاسخهاي قانع كننده و ايجاب كنندهاي به سوالات مطرح شده بدهند، نيازي به فيلتر كردن سايتهاي دروغپرداز و شايعه پراكن نخواهد بود.
آنچه مسلم است هر چند برخي طرفداران نامزدها بسيار متعصب هستند و حرف نامزد خود را از هر دليل و منطقي بالاتر ميدانند، اما اكثريت قريب به اتفاق مردم و افكار عمومي ايران، منصف و منطقي هستند و با ارايه اطلاعات صحيح و قانع كننده ، مجاب ميشوند.
۱۶ – پارازيت روي ماهوارهها ٬ چرا؟
پاسخ:
صرفنظر از ممنوعيت قانوني استفاده ازماهواره در كشور ما در روزهاي اخير برخي شبكههاي ماهوارهاي به طور رسمي و علني در خدمت آشوبگران قرار گرفتهاند و حتي طرز تهيه بمب دست ساز و آتش زدن سطلهاي زباله و ايجاد رعب و ناامني را آموزش ميدهند و بينندگان خود را به ايجاد آشوب و ناامني تحريك ميكنند. اخلال در امواج چنين شبكههايي با هدف جلوگيري از سازماندهي كردن آَشوبگران و اقدامي صحيح ارزيابي ميشود.
مجموعا به نظر ميرسد در كشور ما مقررات مديريت بحران، شفاف و روشن نيست. در برخي كشورها مثل آمريكا، فرمانداران ايالاتها اجازه دارند در مواقع بحراني مثل وقوع زلزله، با «بحران زده» اعلام كردن يك منطقه خاص در مدتي خاص، برخي آزاديهاي شهروندان را نقص كنند. تجربيات بحران اخير نشان داد كه جاي مقررات مشابهي در كشور ما خالي است تا در مواقع بحراني، مردم بدانند كدام يك از آزاديهاي مدني تا چه حدي و تا چه زماني نقض خواهد شد و چه رفتارهايي جرم خواهد بود و مجازات آنها چه خواهد بود و حدود اجازه نيروهاي امنيتي براي سركوب آشوبگران و محدوديتهاي ارتباطي (نظير ارسال پيامك يا اينترنت) تا چه حد خواهد بود. با فروكش كردن اين بحران، تدوين اين مقررات بايد از جمله آموزههاي بحران اخير باشد.
۱۷- محدود كردن زمان رأي گيري در ادعاهای آقای موسوی چه جوابی دارد؟
پاسخ:
محدود كردن زمان رأي گيري نيز مانند بسياري از مطالب ديگر ايشان خلاف واقع است، زيرا رأي گيري به درخواست فرمانداران و با دستور وزير كشور، 4 بار و تا ساعت 22 تمديد شد. لازم به ذكر است كه انتخابات رياست جمهوري نهم از ساعت 9 صبح شروع شده بود ولي انتخابات دهم از ساعت 8 صبح آغاز گرديد، (يعني يك ساعت زودتر) و طبق قانون تا ساعت 18 ادامه يافت و وقت دوم از 18 تا 19 تمديد شد و بار سوم از ساعت 19 تا 20 تمديد گرديد و بار چهام از20 تا 21 تمديد شدو بار پنجم از 21 تا 22 تمديد گرديد و در نهايت نيز در اطلاعيه رسمي ستاد انتخابات كشور اعلام گرديد تا زماني كه رأي دهنده در مقابل شعبات وجود دارد، افراد به داخل شعبه هدايت شده و از آنها رأي گيري به عمل آيد، به طوري كه در برخي از شعب تا پاسي از نيمه شب نيز رأي گيري ادامه داشت.
ايشان ادعا كرده اند كه 4 نفر از ستاد ايشان به وزارت كشور مراجعه نموده اند و تقاضاي ملاقات با وزير كشور جهت تمديد مهلت اخذ رأي داشته اند و به آنها اجازه ملاقات داده نشده است، در حالي كه 4 تن از نمايندگان ايشان به نام آقايان بهزاديان نژاد، علي ربيعي، مهرعليزاده و فرد ديگري به ستاد انتخابات كشور مراجعه كردند و بيش از يك ساعت با رئيس ستاد انتخابات كشور ملاقات داشتند و سخنان و درخواست هاي ايشان شنيده شد و پاسخ هاي مستدل ستاد انتخابات كشور را نيز دريافت نمودند.
۱۸- آیا انتقال صندوق ها به فرمانداري بدون ناظر بود ؟
پاسخ:
آقاي موسوي ادعاي عجيبي ديگري نيزنموده اند كه مانند بقيه سخنان ايشان، بدون استناد مي باشد.
ايشان ادعا نموده اند كه در مرحله شمارش آراء و تنظيم صورتجلسات در شعب اخذ رأي، هيچ نظارتي از سوي نمايندگان كانديداها وجود نداشته است، در حالي كه نمايندگان ايشان در صندوق هاي اخذ رأي تا پايان شمارش آراء و تنظيم صورتجلسات و امضاء فرم هاي مربوطه، در شعب اخذ رأي حضور داشته و اعداد و ارقام فرم هاي مذكور را يادداشت نموده اند و بر تمامي مراحل شمارش آراء و اعلام نتايج صندوق ها نظارت داشته اند. اين در حالي است كه تمامي صندوق ها با حضور اعضاء اجرايي شعبه، نماينده فرماندار، بازرسان، ناظران شوراي نگهبان، محافظان صندوق ها و نمايندگان نامزدها شمارش شده است، يعني موقع شمارش آراء حداقل 14 نفر در محل هر صندوق حضور داشته اند.
ايشان در بخش ديگري از نامه خود به اعلام نتايج شمارش آراء صندوق ها به وسيله صدا و سيما اعتراض كرده اند، در حالي كه اين اقدام ستودني ستاد انتخابات كشور، شايسته تقدير است زيرا در انتخابات ادوار گذشته معمولاً مردم حداقل تا 12 ساعت پس از پايان برگزاري انتخابات، هيچگونه اطلاعي از نتايج شمارش آراء نداشتند و از سوي مسئولان انتخابات به آنها اطلاع رساني نمي شد. همانگونه كه همگان از مدت ها قبل اطلاع دارند، در اين انتخابات به دليل ضرورت اطلاع رساني سريع به مردم، نرم افزاري طراحي گرديد و نتايج شعب اخذ رأي، مستقيماً از شعبه ها به ستاد انتخابات كشور ارسال مي شد و بلافاصله به صورت نوبه اي به اطلاع مردم مي رسيد. اين امر نه تنها هيچ منافاتي با قانون انتخابات رياست جمهوري ندارد بلكه در راستاي احترام به حق مردم براي اطلاع رساني سريع از نتيجه انتخابات مي باشد. ما مردم را نامحرم ندانسته و سعي نموديم هر نتيجه اي كه به ستاد انتخابات كشور مي رسد، در اختيار مردم نيز قرار گيرد. البته از ساعت 12 ظهر روز شنبه 23/03/88 كه فرم هاي 28 انتخابات (اعلام نتايج شهرستانها) به تعداد معتنابهي رسيد، اعلام نتايج بر اساس اين فرم ها ادامه يافت.
اگر آقاي موسوي ادعا دارند كه نتايج انتخابات و تجميع آراء واقعي نبوده، مي بايست دلايل خود را اعلام و مستندات خويش را ذكر مي نمودند.
ايشان با ذكر نامه نمايندگان 3 نفر از نامزدها، ادعا كرده اند كه اين نمايندگان كه در ستاد انتخابات كشور مستقر بودند، از جريان اعلام نتايج بي خبر بوده اند. اي كاش ايشان بدون عصبانيت، لحظه اي در قانون انتخابات تأمل مي كردند تا مي فهميدند كه ستاد انتخابات كشور، صرفاً موظف است نتايج فرم هاي 28 (اعلام نتايج شمارش آراء شهرستان ها) را به نمايندگان نامزدها اعلام نمايد و ارائه نتايج فرم هاي رايانه اي واصله از شعب اخذ رأي به اين افراد بر عهده وزارت كشور نيست. البته در راستاي اجراي قانون، كليه فرم هاي 28 واصله از شهرستان ها بدون تأخير به اين نمايندگان ارائه مي شد. نكته قابل ذكر اينكه نمايندگان برخي نامزدها، وقتي در ساعت حدود 6 صبح از ناكامي نامزدهاي خود مطلع شدند، ستاد انتخابات را به اختيار خود ترك نمودند.
۱۹ - آیا آرایش نسبت آرا در کل کشور شک برانگیز نیست ؟
پاسخ:
يكي از مسائلي كه به نظر آقاي موسوي قابل تأمل بوده و صحت انتخابات را مورد ترديد قرار داده، نسبت تقريباً ثابت آراء كانديداها در تمام مناطق كشور بوده است! در اين رابطه ذكر موارد زير مفيد به نظر ميرسد.
1- توجه ايشان را به اين نكته معطوف مي داريم كه آراء كانديداها در مناطق كشور ثابت نبوده و به عنوان مثال خود ايشان در رتبه بندي آراء، در استانهاي آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان نفر اول مي باشند.
2- اگر مردم كشور در اكثريت بالايي از شهرستانها، جناب آقاي دكتر احمدينژاد را مورد اعتماد و تأييد قرار داده اند، بهتر است آقاي موسوي دليل اين امر را در عملكرد و شعارهاي ايشان جستجو كند و اصل انتخابات و حماسه عظيم قريب به40 ميليوني ملت بزرگ ايران را زير سؤال نبرد.
3- ادعاي ايشان در مورد عدم كسب اكثريت آراء نامزدها در محل تولدشان، ناشي از اطلاعات كذبي است كه به ايشان رسيده وگرنه بر طبق نتايج انتخابات كه در صدا وسيما نيز اعلام شده و نيز آماري كه هم اكنون در سايت پرتال وزارت كشور وجود دارد، آقاي موسوي در زادگاه خود يعني در شهرستان شبستر، آقاي رضايي در شهرستان لالي و آقاي احمدينژاد در گرمسار حائز اكثريت آراء شده و آراء آقاي كروبي در شهرستان اليگودرز حائز بهترين نتيجه خود در كل كشور يعني در رتبه دوم قرار دارد. ضمن اينكه به لحاظ عقلي هم هيچ الزامي وجود ندارد كه حتما اهالي يك شهرستان به همشهري خود رأي دهند.
4- اعلام نتايج به تفكيك استانها و شهرستانهاي سراسر كشور از سوي ستاد انتخابات كشور رسماً منتشر و توسط صدا وسيما و جرايد و رسانه ها اعلام گرديد. هم اكنون نيز براي اولين بار در طول تاريخ انتخابات، اعلام نتايج انتخابات به تفكيك شعب اخذ رأي از سوي ستاد انتخابات كشور در حال انجام است كه به خودي خود نشانگر صحت انتخابات و اطمينان برگزار كنندگان از درستي عملكرد خويش مي باشد.
۲۰- تطمیع ملت برای رای دادن به احمدی نژاد! ٬ چرا ؟
پاسخ:
در قسمت انتهايي نامه آقای موسوی كه اشاره به تخلفات ادعايي مربوط به قبل از برگزاري انتخابات از قبيل استفاده از رسانه ملي، استفاده از وسايل نقليه دولتي، افتتاح پروژههاي عمراني، پرداخت معوقه كاركنان دولت، توزيع سهام عدالت و امثال آنها را داشته است، لازم به ذكر است با اين گونه ادعاها هيچ خدشه اي به رأي مردم وارد نمي شود.
مردم فهيم و آگاه ما با توجه به همه اين تبليغات و مباحثات به نامزد مورد نظر خود رأي داده اند و اين موضوعات قبل ازبرگزاري انتخابات هم از سوي ايشان و طرفدارانشان و رسانه هاي همسو با حجم وسيع مطرح گرديد و ليكن مردم براساس شناخت خود از نامزد ها 40 ميليون رأي به صندوق ها ريختند و سرنوشت انتخابات را با رأي خود رقم زدند. بديهي است تك تك آراء 40 ميليوني مردم فارغ از اينكه به چه نامزدي تعلق گرفته است، براي مسئولين برگزار كننده انتخابات محترم است.
و در آخر آقاي موسوي بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه اگر خدمات دولت و مقدمات انتخابات را باعث ابطال انتخابات مي دانستند، بايد از ابتدا با اعلام باطل بودن انتخابات در انتخابات شركت نمي كردند نه اينكه پس از عدم كسب رأي لازم در انتخابات، موضوعات اتفاق افتاده ادعايي قبل از برگزاري انتخابات را بهانه اي براي ابطال آراء حدود 40 ميليوني رأي ملت اعلام مي كرد.
رفتار آقاي موسوي اين ذهنيت را تقويت ميكند كه ايشان با اين هدف شركت كردند كه اگر موفق به كسب اكثريت آراء شدند، انتخابات خوب است و اگر شكست خوردند انتخابات باطل و بد است. ازجناب آقاي موسوي خواستاريم به قانون و رأي مردم احترام قائل شده و قانونگرايي را در رفتار خودشان نشان دهند.
